القضاء وتعامله مع قضايا الشرف

القضاء النظامي

وأكد المختصون ضرورة نبذ الموروثات الاجتماعية من تقاليد وعادات تحثُّ على القتل بدافع الشرف واسناد ذلك إلى القضاء النظامي ، إلى جانب تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في تقويم السلوك المجتمعي الممارس ضد المرأة.

ودعوا إلى وجوب إسناد الأحكام المتعلقة بجرائم الشرف إلى اليقين بعيدًا عن الشك, والتعامل معها وفق نصوص القانون التي تقوم عليها جهات الاختصاص فقط.

أما المجلس التشريعي فناقش مشروعًا لإقرار قانون عقوبات جديد بمشاركة فقهاء، للحد من ارتكاب الجريمة تحت مسمى "شرف العائلة".

وقال نافذ المدهون الأمين العام للمجلس التشريعي في تصريحات إذاعية إن مناقشة قانون عقوبات جديد هدفه تشديد العقوبة وعدم تخفيفها لمنع تكرار ارتكابها.

وعدَّ إقدام الرجل بالاعتداء على الفتاة وقتلها تحت مسمى “شرف العائلة” أمرًا في غاية الخطورة ويحتاج للمعالجة، مؤكدا أنه لا يجوز للرجل أن يكون صاحب سلطة على المرأة تجعله يقتلها في إطار ما يسمى “الشرف”.

وشدد المدهون على أن الدولة هي المسئولة عن حماية كل العائلات في المجتمع وليس أن يأخذ الرجل القانون بنفسه، لافتا إلى أنه يجب التأكد بأن العفو لولي “الدم” (الأب) يكون في نطاق عدم مخالفة أحكام القانون وكل حالة يجب أن تدرس بعمق .

وبحسب قوله فإنه في حال اتضح بأن ولي الدم مشاركا في الجريمة لا يكون في هذه الحالة وليا للدم بل هو مجرم ويجب أن يحاكم وفق قواعد القانون.